حتما عبارت حوادث قهری به گوش شما هم خورده است. حوادث قهری به اتفاقاتی گفته می‌شود که عامل خارجی داشته و در اجرای تعهد طبق قرارداد، اختلال ایجاد می‌کند. برای مثال زلزله یا سیل از حوادث قهری هستند که در صورت رخ دادن آن‌ها هیچ یک از طرفین قرارداد در خسارت وارد شده مقصر نیستند. پس در این مواقع تکلیف چیست و پیمانکار چطور باید به ادامه پروژه بپردازد؟

در این مقاله ابتدا تمام حوادث قهری را بررسی کرده و با توجه به قوانین و آیین نامه‌های موجود به این سوال پاسخ می‌دهیم.

حوادث قهری چیست؟

وقتی در شهری زلزله‌ای شدید رخ می‌دهد بدیهی است که پیمانکاران و مجریان ساختمان در اجرا و تحویل پروژه‌های خود دچار مشکلات زیادی می‌شوند. اینکه چطور باید به مشکلات ناشی از زلزله که نوعی از حوادث قهری است رسیدگی کرد سوالی است که پاسخ آن در موافقتنامه‌های مرتبط با نوع قرارداد مشخص شده است. برای مثال در ماده 43 شرایط عمومی پیمان یا ماده 73 موافقتنامه‌ قراردادهای EPC به طور کامل درباره چنین حوادثی صحبت شده است.

در واقع منظور از حوادث قهری حوادث و اتفاقاتی است که جزء امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین قرارداد یعنی کارفرما و پیمانکار را نمی‌توان مسئول و مقصر آن دانست. برای مثال حوادثی مانند سیل، زلزله، طوفان، جنگ و اتفاقی از این دست که هیج فرد یا سازمانی در رخ دادن آن تقصیر ندارد.

اما اینکه در هنگام رخ دادن چنین اتفاقاتی باید چه کنیم و هرکدام از طرفین قرارداد چه وظایفی خواهند داشت را در ادامه و با توجه به موافقت‌نامه‌های موجود بررسی می‌کنیم.

حوادث قهری در شرایط عمومی پیمان 

در قراردادهایی که زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور هستند و نشریه 4311 یعنی شرایط عمومی پیمان منضم به قرارداد است، حوادث قهری در ماده 43 شرایط عمومی پیمان طبق ضوابطی که در ادامه بررسی می‌کنیم ذکر شده است.

اما ممکن است بپرسید زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی یعنی چه؟ اگر خلاصه بگوییم تمام پروژه‌هایی که در آن دولت یا یک سازمان دولتی با بودجه دولت، بانی و کارفرماست، زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی کشور است. برای مثال پروژه‌های راهسازی، سد سازی، پل‌سازی و ساختمان‌سازی زیر نظر وزارت راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت ساخت و توسعه راه‌ها، راه و شهرسازی استان‌ها و غیره زیر مجموعه نظام فنی و اجرایی بوده و در صورت بروز حوادث قهری باید طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان عمل کنیم.

در شرایط عمومی پیمان، فصل پنجم تحت عنوان ماده 43 در مورد بروز حوادث قهری گفته شده :

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش سوزی‌های ادامه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزء حوادث قهری به شمار می‌رود و در صورت بروز آن‌ها، به ترتیب زیر عمل می‌شود.

در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارت‌های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

الف) پیمانکار موظف است حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آن‌ها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل‌های مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ب) در مورد خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح زیر عمل می شود:

1. هرگاه خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند “ج” ماده 21 باشد، برای جبران آن طبق همان ماده اقدام می‌شود.

2. اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند “ج” ماده 21 نیست یا میزان آن برای جبران خسارت‌های کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرما است.

3. جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و تاسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، باتوجه به بند “د” ماده 21، به عهده پیمانکار است.

ماده 21. حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم

بند ج) پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد موسسه‌ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمه نامه‌ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه نامه‌ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است که بیمه نامه‌ها را تمدید کند. کارفرما هزینه‌های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر، عیناً به بیمه گر پرداخت می‌کند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.

در صورت بروز حادثه‌ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات پای کار شود، پیمانکار موظف است که اولاً: مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد و ثانیاً طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه بازگرداند. برنامه زمانی کارهای پیش گفته توسط پیمانکار تهیه می‌گردد و پس از تائید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا در می‌آید. کارفرما خسارت‌های وارد شده بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصل می‌نماید و مبلغ وصل شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده، اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم (بالاسری)، با تائید مهندس مشاور به تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می‌کند.

کارفرما باید موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد، در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد، پیش از شروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه را از کارفرما استعلام می‌نماید و کارفرما در مدت ۱۰ روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌نماید تا پیمانکار طبق مفاد این بند، در مورد بیمه اقدام نماید. اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در صورت وقوع حادثه، جبران خسارت های وارده شده به عهده او می‌باشد.

بند د) پیمانکار مکلف است که تمام ساختمان‌ها و تاسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل کارگاه را، که متعلق به اوست و یا در اختیار او است و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار گرفته، به هزینه خود بیمه کند و رو نوشت بیمه‌ها را به کارفرما تسلیم نماید. ماشین آلات و ابزاری که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، کارفرما بیمه می‌کند.

در ادامه ماده 43 شرایط عمومی پیمان داریم:

منظور از جبران خسارت‌های یاد شده در بندهای ب-1 و ب-2، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است.

پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی‌درنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود که پس از رسیدگی و تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

اگر بخواهیم این قسمت از ماده 43 شرایط عمومی پیمان را تفسیر کنیم باید بگوییم که اگر حادثه قهری مثل طوفان و سیل برطرف گردید و کارفرما از پیمانکار خواست که کارگاه را به وضعیت قبلی برگرداند پیمانکار این کار را انجام داده و هزینه آن را در صورت وضعیت کارکرد خود دریافت می‌کند. برای مثال قسمتی را که خاکبرداری کرده بوده و سیل مجدد آن را پر کرده خاکبرداری می‌کند. با توجه به اینکه هیچ یک از طرفین به دیگری خسارت نمی‌دهند هزینه‌ای بابت خسارت به پیمانکار پرداخت نمی‌شود. اما هر دو باری که عملیات خاکبرداری انجام داده در صورت وضعیت کارکرد لحاظ و به پیمانکار پرداخت می‌شود. پیمانکار دوبار خاکبرداری کرده و دوبار هم هزینه آن را دریافت می‌کند.

ج) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند “د” ماده 48، طبق ماده 48، به پیمان خاتمه می دهد.

کارفرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای “ب” و “ج” ماده 49 پرداخت می‌کند.

ماده 48. خاتمه پیمان

بند ج) در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده، به شرح زیر اقدام می شود:

۱. مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه گیری بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، که مورد توافق دو طرف باشد، در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود.

۲. پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، بی‌درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آن برای کارفرما ارسال می‌نماید. کارفرما تا ۱۰ روز از دریافت فهرست پیشگفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می‌دهد به پیمانکار اعلام می‌کند تا پیمانکار قرارداد خرید آن‌ها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه (پرداخت) شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می‌گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آن‌ها به عهده کارفرما خواهد بود.

۳. پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود را با پیمانکاران جز و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند ۲، انجام شود.

بند د) در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارت‌هایی به آن اشخاص گردد، این هزینه‌ها و خسارت‌ها، پس از رسیدگی و تائید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌گردد.

ماده 49. تعلیق

بند ب) کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، تعیین هزینه های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می‌نماید. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می‌پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه‌های پیشگفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی معادل ۱۰ در صد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار پرداخت می‌شود. برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب محاسبه می‌شود.

تبصره: در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، ۸۰ درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می‌شود.

بند ج) کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین‌ آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای، توافق می‌کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می‌ماند، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می‌شود.

حوادث قهری در قراردادهای EPC

قرارداد EPC یا به انگلیسی Engineering Procurement Construction که به معنی مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا است یکی از قراردادهای پیمانکاری ساختمان است که در آن کارفرما، اجرا و مدیریت پروژه در زمینه اجرا و راه‌اندازی واحد را به پیمانکار سپرده و خود به سیاست‌های کلان گسترش فعالیت‌های واحد می‌پردازد. در واقع منظور از قرارداد EPC سپردن کار طراحی و تامین تجهیزات و اجراء پروژه و همچنین کل مسئولیت‌های مدیریت اجراء و کنترل کیفی پروژه به پیمانکار از جانب کارفرما است.

اما اینکه حوادث قهری در این قراردادها چگونه بررسی می‌شود و چه ضوابطی دارد را در ادامه می‌گوییم.

طبق ماده 73 شرایط عمومی قراردادهای EPC درباره وقوع حوادث قهری مطالب زیر عنوان شده است.

ماده 73- وقوع حوادث قهری

1-73-حوادث قهری به معنی بروز هرگونه شرایطی خارج از اختیار کارفرما و پیمانکار، به رغم پیش‌بینی تمهیدات لازم و معقول توسط دو طرف است، که ادامه کار را غیرممکن کند. حوادث قهری، شامل موارد زیر است، بی‌آنکه محدود به آن‌ها باشد:

1-1-73-جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده یا اشغال به وسیله بیگانگان

2-1-73- شورش، انقلاب، کودتای نظامی یا جنگ داخلی

3-1-73- تشعشعات هسته‌ای یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی

4-1-73- اعتصاب‌های عمومی کارگری، به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان پیمانکار باشد.

5-1-73- شیوع بیماری‌های واگیردار

6-1-73- زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی (با توجه به آمار‌های موجود و به رغم پیش‌بینی تمهیدات لازم به تناسب اطلاعات موجود از سوی پیمانکار)، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار و غیرقابل کنترل

2-73- عدم انجام تعهدات قراردادی توسط هر یک از دو طرف به علت بروز حوادث قهری، به‌منزله قصور یا نقض پیمان تلقی نمی‌شود. همچنین، هیچ‌یک از دو طرف، مسئول خسارت‌هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از حوادث قهری دیده است، نخواهد بود.

3-73- هرگاه به نظر هر یک از دو طرف پیمان شرایط قهری پیش آمده باشد، که باعث وقفه و عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی وی شود بی‌درنگ مراتب را به طرف دیگر اطلاع می‌دهد.

4-73- پیمانکار موظف است حداکثر کوشش خود را برای اتمام کارهایی که در شرایط قهری ر‌‌ها کردن آن‌ها منجر به زیان جدی به آن‌ها می‌شود و همچنین بخش‌هایی از کار را که در شرایط قهری قرار ندارد، به کار بندد و سایر اقدام‌های لازم را برای انتقال مصالح، کالا‌‌ها و تجهیزات نصب نشده و ماشین‌آلات ساختمانی به محل‌های مطمئن و ایمن معمول دارد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد متعارف برای تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد.

در صورتی که پیمانکار در اجرای مفاد این کارها متحمل هزینه‌های اضافی شود هزینه‌های مربوط پس از تأیید کارفرما پرداخت می‌شود.

5-73- در مورد خسارت‌های وارده به کارها و اموال در نتیجه بروز شرایط قهری به ترتیب زیر عمل می‌شود:

1-5-73- هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع ماده (15) باشد جبران خسارت‌های وارده به کارفرما و همچنین هزینه کارهای انجام شده به‌وسیله پیمانکار که بهای آن‌ها پرداخت نشده است از محل بیمه تأمین می‌شود.

2-5-73- هرگاه خسارت وارده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه نبوده و یا میزان آن برای جبران خسارت وارده کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست، مشروط برآنکه پیمانکار تعهدات خود را در مورد تهیه بیمه‌نامه‌ها به ترتیب درج شده در مواد (15) و (16) انجام داده باشد.

6-73- جبران خسارت وارده به ماشین‌آلات و ابزار پیمانکار، به عهده پیمانکار است.

7-73- پس از رفع شرایط قهری، پیمانکار مکلف است با ابلاغ کارفرما، اجرای کارها را بلافاصله آغاز کند. در این صورت، تمدید مناسبی از سوی پیمانکار پیشنهاد می‌شود، که پس از بررسی و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. هرگاه شرایط حوادث قهری بیش از 180 روز ادامه یابد، در آن صورت به پیمان خاتمه داده شده و اقدام‌های پس از آن، طبق ماده (67) انجام می‌شود.

حوادث قهری در مشارکت در ساخت

در صورتی که حوادث قهری در طول اجرای قرارداد مشارکت در ساخت رخ داده و باعث کاهش سرعت اجرای کار یا توقف پروژه گردد به آن فورس ماژور یا قوه قهریه گفته می‌شود. منظور از فوس ماژور در مشارکت در ساخت همان حوادث قهری است که تا اینجا بررسی کردیم.

فرض کنید در حال انجام پروژه‌ای به صورت قرارداد مشارکت در ساخت هستید و با وقوع زلزله پروژه شما خسارت دیده است، در چنین شرایطی کاری از دست شما به عنوان سازنده بر نمی‌آید، پس یک وضعیت فورس ماژور رخ داده است.

با پیش بینی مکانیزمی در قراردادهای مشارکت در ساخت، می‌توانیم وظیفه تشخیص اینکه فورس ماژور رخ داده یا خیر را بر عهده داور بگذاریم.

حوادث قهری در قراردادهای طرح و ساخت (EPC) غیرصنعتی

در ماده ۱۹ قراردادهای طرح و ساخت غیرصنعتی بخشنامه شماره ۱۰۱۸۵۴۳۸ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۴ قراردادهای همسان طرح و ساخت درباره حوادث قهری صحبت شده است. این ماده به این شرح است:

۱-۱۹- تعریف فورس ماژور

فورس ماژور در این فصل عبارت است از رویداد یا وضعیت استثنایی که:

الف) از کنترل یک طرف بیرون باشد.

ب) طرف مربوط به گونه‌ای منطقی نمی‌توانسته پیش از وارد شدن به پیمان ملاحظاتی را برای مقابله با این رویداد یا وضعیت منظور کند.

پ) در صورت بروز، آن طرف به‌طور منطقی قادر به جلوگیری از آن یا غلبه بر آن نباشد.

ت) به گونه‌ای اساسی قابل انتساب به طرف دیگر نیست.

فورس ماژور ممکن است شامل رویداد‌ها یا وضعیت‌های استثنایی دیگری باشد که در زیر فهرست شده اما محدود به این موارد نیست:

جنگ، درگیری‌های خصومت آمیز (اعم از این که جنگ اعلام شده یا نشده باشد، اشغال، اقدام دشمنان خارجی، شورش، تروریسم، انقلاب، قیام، کودتای نظامی یا غصب قدرت یا جنگ داخلی، آشوب، بلوا، هرج و مرج، اعتصاب یا محاصره به وسیله افرادی به غیر از کارکنان پیمانکار و دیگر به کار گمارده شدن پیمانکار و پیمانکاران دست دوم، مهمات جنگی، مواد منفجره، پرتوهای یونیزه کننده یا آلودگی، به وسیله پرتوهای رادیواکتیو به استثنای مواردی که مربوط به استفاده پیمانکار از این گونه مهمات جنگی، مواد منفجره یا پرتوهای رادیو اکتیو است و نیروهای طبیعت، مانند زلزله، گردباد، طوفان یا فعالیت آتشفشانی.

۲-۱۹- اخطار فورس ماژور

اگر یکی از دو طرف به دلیل فورس ماژور از انجام تعهدهایی که طبق پیمان دارد باز بماند، باید رویداد یا وضعیتی که فورس ماژور را تشکیل داده است به طرف دیگر اعلام کند و ضمن آن تعهدها و عملیاتی را که انجام آن‌ها به علت فورس ماژور با مانع مواجه شده یا خواهد شد مشخص نماید. این اعلام باید ظرف ۱۴ روز پس از این که طرف مربوط از رویداد یا وضعیتی منجر به فورس ماژور آگاه شده یا باید آگاه می‌شد، داده شود.

طرف یاد شده پس از ارسال این اعلام تا زمانی که شرایط فورس ماژور مانع انجام تعهدهایش می‌شود از انجام این تعهدها معاف است.

بدون توجه به دیگر شرایط درج شده در این فصل، فورس ماژور، بر تعهدهایی که هر طرف نسبت به پرداخت‌های مورد تعهد به طرف دیگر طبق پیمان دارد کاربرد ندارد.

۳-۱۹- وظیفه به حداقل رساندن تأخیر

هر طرف باید همیشه همه اقدام‌های مقتضی و معقول را برای به حداقل رساندن تأخیرهای ناشی از فورس ماژور در انجام پیمان معمول دارد.

هر طرف پس از متوقف شدن اثر فورس ماژور بر وی باید مراتب را به طرف دیگر اعلام کند.

۴-۱۹-پیامدهای فورس ماژور

اگر پیمانکار از انجام تعهدهایش نسبت به پیمان، به دلیل فورس ماژور بازمانده و مراتب را پیش تر طبق ماده ۱۹-۲ (اخطار فورس ماژور) اعلام کند و دچار تأخیر یا متحمل هزینه‌ای ناشی از فورس ماژور شده باشد، طبق ماده ۲۰-۱ (دعاوی پیمانکار) محق خواهد بود به:

الف) تمدید مدتی به ازای چنین تأخیری، اگر تکمیل به تأخیر افتاده یا خواهد افتاد طبق ماده ۸-۴ (تمدید مدت تکمیل)

ب) دریافت هزینه‌های متحمل شده، اگر رویداد یا وضعیت، به نوعی است که در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۱۹-۱ (تعریف فورس ماژور) تعریف شده و در مورد بندهای ۲ تا ۴ ماده یاد شده، به شرط آن که در کشور روی داده باشد.

پس از دریافت این اخطار، مهندس مشاور باید طبق ماده ۳-۵ (تصمیم‌ها)، در این موارد اقدام کند.

۵-۱۹- تأثیر فورس ماژور بر پیمانکار دست دوم

اگر هر پیمانکار دست دوم، طبق هر قرارداد یا موافقت‌نامه‌ای که مربوط به کارها باشد، محق به دریافت کمکی در وضعیت فورس ماژور اضافه یا گسترده تر از شرایط مشخص شده در این فصل باشد، این شرایط اضافه یا گسترده تر در فورس ماژور بهانه‌ای برای عمل نکردن پیمانکار یا ایجاد حقی برای کمک به وی نخواهد بود.

۶-۱۹-فسخ اختیاری، پرداخت، و آزادسازی

اگر به علت فورس ماژور، اجرای عموم کارها برای دوره پیوسته ۱۲۶ روزه‌ای یا برای دوره‌های متعدد ناپیوسته‌ای برای همان علت، که جمع آن‌ها ۲۱۰ روز باشد ممکن نبوده و در همه موارد طبق ماده ۱۹-۲ (اخطار فورس ماژور)، اخطار صادر شده باشد هر یک از دو طرف می‌تواند به طرف دیگر اعلام فسخ پیمان کند. در صورت وقوع این امر، ۷ روز پس از صدور اخطار، فسخ نافذ خواهد بود و پیمانکار باید طبق ماده ۱۶-۳ [توقف کار و خارج کردن ماشین‌آلات پیمانکار]، اقدام نماید.

در صورت فسخ به ترتیب یاد شده، مهندس مشاور باید بهای کارهای انجام شده را تعیین کرده، گواهی پرداخت شامل موارد زیر را، برای تصویب کارفرما صادر کند:

الف) مبالغ قابل پرداخت بابت هر کار انجام شده‌ای که بهای آن در پیمان تعیین شده است.

ب) هزینه تجهیزات و مصالحی که برای کارها، به وسیله پیمانکار سفارش داده شده و به پیمانکار تحویل داده شده یا پیمانکار متعهد به تحویل گرفتن آن‌ها باشد؛ پس از پرداخت هزینه به وسیله کارفرما این تجهیزات و مصالح به مالکیت کارفرما درآمده و پیمانکار باید آن‌ها را به همان صورت در اختیار کارفرما قرار دهد. مخاطره‌های احتمالی نیز بعد از در اختیار گذاشته شدن متوجه کارفرما خواهد بود.

پ) هر هزینه یا تعهد معقولی که پیمانکار در جهت تلاش برای تکمیل کارها متحمل شده است.

ت) هزینه برچیدن کارهای موقت و انتقال ماشین‌آلات پیمانکار از کارگاه، و بازگرداندن آن‌ها به محل مورد نظر پیمانکار در کشور خودش (یا به مقصد دیگری که هزینه بیش‌تری در بر نداشته باشد).

ث) هزینه بازگرداندن کارمندان پیمانکار و کارگرانی که در تاریخ فسخ پیمان، تمام وقت در ارتباط با کارها استخدام بوده باشند به موطن خودشان.

۷-۱۹- معافیت از انجام کار طبق قانون

بدون توجه به هر شرط دیگر تعیین شده در این ماده، اگر رویداد یا وضعیتی بیرون از کنترل دو طرف (از جمله موارد فورس ماژور، اما نه محدود به آن ها) پیش آید که ادامه انجام تعهدهای مربوط به پیمان را، برای یک یا هر دو طرف غیرممکن یا غیرقانونی کند یا طبق قانون حاکم بر پیمان، طرفی را محق به معافیت از انجام تعهدهای خود در پیمان نماید، آن گاه هر یک از دو طرف می‌تواند به طرف دیگر اعلامیه‌ای در مورد چنین رویداد یا وضعیتی بدهد و در این صورت:

الف) دو طرف بدون وارد شدن خدشه‌ای به حقوق هر یک از ایشان نسبت به هر نقض قبلی پیمان، از انجام کار بیش‌تر معاف خواهد شد.

ب) مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار از سوی کارفرما، همان مبلغ قابل پرداخت طبق ماده ۱۹-۶ (فسخ اختیاری، پرداخت و آزاد سازی) خواهد بود که اگر پیمان طبق ماده ۱۹-۶ فسخ می‌شد.

آیا کرونا جزء حوادث قهری است ؟

شاید برایتان سوال باشد که با توجه به تعریف حوادث قهری، بیماری کرونا نیز از این دست حوادث به حساب می‌آید یا نه؟ همانطور کهآموزش جامع تعدیل گفتیم با توجه به شرایط ایجاد شده در روزهای ابتدایی شیوع، بیماری کرونا جزء حوادث قهری شناخته شد و سازمان برنامه و بودجه کشور دستورالعملی را با عنوان دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید 19) برای اجرا به مهندسان مشاور، پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

جمع بندی

زلزله و سیل یا اتفاقاتی همچون جنگ مواردی هستند که در رخ دادن آن‌ها هیچ یک از طرفین قرارداد تقصیری نداشته و خسارات وارده مشخصا بر عهده یکی از آن‌ها نیست. در چنین حوادثی لازم است تا بر اساس شرایط مرتبط با نوع قرارداد و بند مربوط به حوادث قهری عمل کرده و به ادامه کار بپردازیم. ما در این مقاله به بررسی حوادث قهری در موافقتنامه‌های پرکاربرد و مهم پرداختیم.