همانطور که می‌دانید برای انجام معاملات از دو روش رقابتی (برگزاری مناقصات) و غیر رقابتی استفاده می‌کنیم. اما انواع روش‌های غیر رقابتی و تفاوت‌هایشان را می‌شناسید؟ با دلایل ترک تشریفات مناقصه یا عدم الزام به برگزاری مناقصه آشنایی دارید؟ اعضای کمیسیون ترک تشریفات مناقصه چه کسانی هستند؟

ترک تشریفات مناقصه چیست ؟

طبق ماده 27 قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه‌های اجرایی آن، ترک تشریفات مناقصه یا عدم الزام به برگزاری مناقصه، از روش‌های غیر رقابتی انجام معامله هستند.

در شرایطی خاص که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار میسر نباشد، کارفرما بدون گذراندن مراحل فرایند مناقصه محدود یا عمومی و ارزیابی کیفی مناقصه گران ، اقدام به عقد قراداد با پیمانکار می‌کند.

فرض کنید پلی که مسیر ارتباطی مهم یک روستا یا شهر است، بر اثر سیل ویران شود.

برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار مناسب ساخت مجدد یا ترمیم پل زمان زیادی می‌برد و ممکن است راه دسترسی مردم آن شهر یا روستا را مختل کند.

به همین دلیل کارفرما از پیمانکار واجد صلاحیتی که در نزدیکی این پل کارگاه دارد، می خواهد تا در کمترین زمان راه ارتباطی را برقرار کند.

این مورد یکی از حالت‌هایی است که می‌توان بدون برگزاری مناقصه، صرفا از طریق ترک تشریفات آن، پیمانکار را انتخاب کرد.

البته در این روش‌‌ معامله، انتخاب طرف قرارداد (خارجی یا داخلی) برای انجام عملیات مورد نظر باید با دلایل توجیهی کافی باشد.

برای مثال، کارفرما باید کاملا پیمانکار را بشناسد یا این که قبلا با او قراردادی را انعقاد کرده باشد و پیمانکار، پروژه را به نحو احسن ارائه داده و کارفرما با رضایت کامل، باز هم مایل به همکاری در پروژه جدید با او باشد.

دقت داشته باشید برای انعقاد قرارداد به روش ترک تشریفات مناقصه با شرکت‌های خارجی، تنها در شرایطی که شرکت ایرانی توانمندی، برای اجرای موضوع قرارداد وجود نداشته باشد، میسر است.

اما اگر کارفرما بخواهد از روش رقابتی یا همان برگزاری مناقصه پیمانکاری را انتخاب کند، به طور معمول پیمانکاری در این فرا‌یند برنده می‌شود که قیمت کمتر و سابقه درخشانی داشته باشد.

شرایط ترک تشریفات مناقصه

همانطور که گفتیم، در شرایط خاصی برای اجرای یک پروژه، مجبور به ترک تشریفات مناقصه هستیم.

این شرایط عبارتند از:

 نبود زمان کافی برای برگزاری مناقصه

 تحریم‌های اقتصادی

 معین نشدن بودجه

 وجود شرایط اضطراری برای انجام عملیات مورد نظر

اعضای کمیسیون ترک تشریفات مناقصه

هیات ترک تشریفات مناقصه که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها تشکیل شده، با حضور هر سه نفر اعضای مربوط رسمیت دارد.
کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه‌های اجرایی در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا عدم الزام برگزای مناقصه و همچنین انجام معامله مورد نظر هستند.

دقت داشته باشید که تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضا، معتبر خواهد بود.

قبل از مطالعه ادامه مقاله بهتر است وقت کوتاهی بگذاریم و با دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات آشنا شویم.

طبق بند “ب” این ماده، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در صورتی که هزینه‌هایشان از بودجه کل کشور تامین شوند.)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

همچنین  این قانون شامل دستگاه‌ها و واحدهایی اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌کنند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها هم می‌شود.

ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه در مورد دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر است:

 ترکیب هیات تشریفات مناقصه در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات:

 معاون مالی و اداری یا مقام مشابه وزارت خانه و موسسه دولتی

 ذی‌ حساب مربوط یا مقام مشابه (نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی در آن سازمان)

 یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه.

 ترکیب هیات تشریفات مناقصه در انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های ذکر شده طبق موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات:

 استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل

 معاون مربوطه استاندار

 صاحب حساب استانداری (ذی حساب استانداری)

به این نکته دقت داشته باشید در دستگاه‌هایی که ذی حساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذی حساب است.

ترکیب هیات تشریفات مناقصه در مورد انجام معاملات شرکت‌های دولتی:

مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی

مدیر مالی شرکت یا صاحب حساب

یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی

در انتهای این بخش باید بگوییم برای اجرای ماده 27 قانون برگزاری مناقصات (ترک تشریفات مناقصه) در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیات‌های سه نفری موضوع این ماده (اعضای کمیسیون ترک تشریفات مناقصه) با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود :

در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس همان موسسه و در مورد شرکت‌های دولتی، هیات مدیره شرکت باید تایید کند.

در مورد دستگاه‌های اجرایی محلی، تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه باید تایید کند.

دقت داشته باشید، در مواردی که استاندار شخصا در هیات کمیسیون ترک تشریفات مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورت جلسه مربوط را امضا نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.

در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط باید تایید کنند.

در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیاز به تایید بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوطه است.

عدم الزام به برگزاری مناقصه چیست 

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، عدم الزام به برگزاری مناقصه یکی از روش‌های انجام یک معامله هست. در این قسمت مواردی که منجر به استفاده از این روش می‌شوند را ذکر می‌کنیم.

خرید اموال یا خدماتی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز، استان یا مقامات مجاز اختصاص به شرکت خاصی دارد و مشابه آن وجود نداشته باشد.

در صورت کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوط در صورت نبود کارشناسان رسمی، برای خرید یا اجاره اموال که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز، استان یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها باشد.

خرید کالا یا خدماتی که نرخ آن‌ها از طرف مراجع دولتی و قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد. (مثل خرید بلیط هواپیما)

تامین یا تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک مرتبط، به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز، استان یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها (با رعایت صرفه و صلاح کشور).

هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی مثل مهندسی مشاور، مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی، مدیریت بر طرح، اجرا یا نظارت.

خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی، ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.

خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود، همچنین ادوات، ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی، فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوطه که توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز، استان یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها انتخاب می‌شود.

در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.

خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.

تفاوت ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه

همانطور که گفتیم در شرایطی که امکان برگزاری مناقصه وجود نداشته باشد (مثل شرایط اضطراری یا نبود زمان کافی برای اجرای پروژه و غیره) مجبور به استفاده از روش غیر رقابتی ترک تشریفات مناقصه هستیم، در حالی که اگر برای خرید یا اجرای پروژه‌ای تنها یک پیمانکار شرایط لازم و کافی را داشته باشد در آن صورت از روش غیر رقابتی عدم الزام به برگزاری مناقصه باید استفاده کنیم.