مطابق ردیف 1 بند “الف” ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادي به 25 درصد دستورکار اضافی کشیده شده و توسط مهندس مشاور و کارفرما تأیید و مبلغ آن هم پرداخت شده، اما کارفرما از ابلاغ تمدید زمان قرارداد علی رغم درخواست به استناد اختیار در اتخاذ تصمیم که در متن ماده فوق الذکر آمده خودداري می کند و این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی دارد. آیا این اختیار فقط مربوط به قبل از ابلاغ و تصویب 25 درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل می شود که در صورت شمول، مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود؟