لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.
گزارش
لغو کردن
ماده 51 قانون تجارت بیان می دارد که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء ، همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد. از آن جا که مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 هنوز درباره شرکت های غیرسهامی قابلیت اجرایی دارند، بنابراین در کلیه شرکت های غیرسهامی اعم از با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و .. اختیارات مدیران به همان حدودی است که شرکاء توسط اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی برای مدیران مقرر نموده اند. بنابراین اگر مدیری حق امضاء قراردادهایی به مبلغ بیش از 100 میلیون نداشته باشد و مبادرت به این کار نماید، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال مبلغی که زائد بر اختیارات مدیر بوده است، ندارد چه معامله صورت گرفته در قالب موضوع شرکت باشد، و چه در قالب موضوع شرکت نباشد. برخلاف شرکت های سهامی که اگر معاملات صورت گرفته از سوی مدیران در قالب موضوع شرکت باشد، مدیر دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. ( ماده 51 ، 121 ق. ت )
پاسخ ( 1 )
لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.
ماده 51 قانون تجارت بیان می دارد که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء ، همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد. از آن جا که مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 هنوز درباره شرکت های غیرسهامی قابلیت اجرایی دارند، بنابراین در کلیه شرکت های غیرسهامی اعم از با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و .. اختیارات مدیران به همان حدودی است که شرکاء توسط اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی برای مدیران مقرر نموده اند. بنابراین اگر مدیری حق امضاء قراردادهایی به مبلغ بیش از 100 میلیون نداشته باشد و مبادرت به این کار نماید، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال مبلغی که زائد بر اختیارات مدیر بوده است، ندارد چه معامله صورت گرفته در قالب موضوع شرکت باشد، و چه در قالب موضوع شرکت نباشد. برخلاف شرکت های سهامی که اگر معاملات صورت گرفته از سوی مدیران در قالب موضوع شرکت باشد، مدیر دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. ( ماده 51 ، 121 ق. ت )